نامشروع ، نيز حرام مىباشد . چكيدهء سخن اينكه كارمزدى و يا اجاره ، در چارچوب كارهاى حرام ، نامشروع و حرام است .
15 - امّا در صورت وجود جهتى از صلاح و يا حلّيت در فعل و يا شىء حرام ، كارمزدى و يا اجاره در چارچوب آن جهت مشروع و حلال ، جايز خواهد بود . به عنوان نمونه ، در صورت روياروى شدن با مقدار زيادى گوشت حرام كه مىبايست از راه دفن كردن و يا سوزانيدن ، گوشتها را نابود كرد . دراين صورت عليرغم حرمت مردار ، فرد مىتواند خود و يا امكانات خود را در راستاى نابودى گوشتهاى حرام ، به اجاره دهد .
16 - ميان كارمندىِ حاكمان ستمگر و كارمزدى ، تفاوت وجود دارد .
چه ، كارمندى ( ولايت ) مستلزم سيطره بر ديگران از سوى حاكم و يا دولت است ، ولى كارمزدى يا اجاره ، تنها ، قراردادى است كه فرد كارمزد به موجب آن خدمات معيّنى را به ازاى مبلغى معيّن ، به طرف ديگر قرارداد ارائه مىكند .
از همين رو كارمزدى و اجاره براى تمام مردم و در چارچوب تمام كارها و خدمات مشروع و حلال ، جايز شمرده شده است ، ولى ولايت ( به معنايى كه ذكر شد ) تنها از سوى حاكمان عادل جايز است .
صنايع
17 - صنعتگرى از نظر شريعت امرى مطلوب مىباشد . اين مهمترين اصلى است كه مىتوان در باب صنايع از اين روايت استنباط كرد . چه ، صنعتگرى توان رويارويى با چالشهاى بسيارى را در عرصهء حيات
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٨