و آشاميدن و نماز و ديگر استفادههاى نهى شده از آنها را شامل مىشود .
از همين رو داد و ستد نجاسات و متنجّسات به منظور استفادههاى مشروع ، حرام نمىباشد . به عنوان نمونه مىتوان استفادهء پارهاى از موادّ نجس در امر كود رسانى و يا داد و ستد آنها به منظور مقاصد صنعتى و همچنين معاملهء خون براى تزريق به بيماران و هر خواست مشروع ديگرى از اين دست كه توسّط خردورزان تجويز شود را در زمرهء معاملات مشروع به شمار آورد .
چكيدهء سخن اينكه ، مىتوان برخى محرّمات را در صورتى كه منافعى حلال ، مورد توجّه و عقلائى دربرداشته باشند را داد و ستد كرد .
10 - از سويى امام عليه السلام دراين روايت صراحتاً ، داد و ستد تمام آلات لهو ( همچون آلات موسيقى ) و معاملهء هر چيزى كه به مثابهء ابزار و يا راهى براى رسيدن به گناه تلقّى شود ، مانند : بت ، صليب ، آلات قمار و هر چيزى كه در دستيابى به امر نامشروعى كمك مىنمايد همچون فروش اسلحه و مهمّات به دشمنان دين ، را حرام مىدانند .
11 - همچنين معامله در هر آنچه دشمنان را در راه چيرگى بر مسلمانان يارى مىرساند ، نامشروع شمرده مىشود . فروش سوخت براى ادوات جنگى دشمن و يا فروش تكنولوژىاى كه ايشان را در جنگ با مسلمانان يارى مىرساند ، از اين دستاند .
12 - معاملهء هر چيزى كه زيان كلانى را متوجّه مسلمانان مىكند همچون موادّ مخدّر ، نيز حرام است .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 26
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٦