زيرا وقتى دوطرف دانستند كه امكان برهم زدن معامله را در حالتهاى معيّنى دارند ، معامله را انجام مىدهند . در صورتى كه اگر چنين فرصتى را نداشته باشند ( يعنى در حالت عدم وجود خيار ) بيشاز حد درنگ خواهند كرد ، بگونهاى كه فرايند داد وستدها و قراردادها ، پيچيدهتر مىشود .
و از طرف ديگر خيار به تحقّق هدف اصلى در قرارداد كه اقامه قسط و برقرارى عدالت باشد يارى مىرساند . زيرا اگر يكى از طرفين معامله متوجه شود كه دراين معامله مغبون شده است ، خيار به او فرصتى مىدهد تا حق خود را بگيرد .
علاوه بر اين ، قبلًا گفته شد كه يكى از اركان مهم قراردادها ، تراضى است و خيار در حقيقت به وجود خلل در امر تراضى باز مىگردد . يعنى اگرچه ظاهراً انعقاد قرارداد ، بدون تراضى ، صورت نمىگيرد ، ولى گاهى اين تراضى كامل نيست . دراين حالت وضع قانون خيار براى كامل كردن آن مىباشد .
بطور مثال : اگر دوطرف ، معامله بيع را منعقد كنند ، مادامى كه در محل انعقاد قرارداد حضور دارند براى هر دوى آنها حق فسخ و خيار وجود دارد . چرا ؟ چون ممكن است انعقاد قرارداد قبلاز تفكّر و تأمّل كامل انجام شده باشد حال يا به جهت شرم يكى از ديگرى و يا به علّت عدم آگاهى از برخى ويژگيهاى فروش . دراين موارد ، كه عليرغم رضايت ظاهرى ، ممكن است تراضى به طور كامل حاصل نشده باشد ، قانون خيار به آن دو اجازه مىدهد ، مادامى كه در محل عقد قرارداد حضور دارند ، رضايت خود را نهائى كنند و قرارداد را به قوّت خود باقى گذارند ، يا آن را فسخ
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٨٩