تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام معاملات (فارسى) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
جيم : بايد هر دو شاهد در حين شنيدن صيغه طلاق يا ديدن آن ، با هم باشند . دال : همانگونه كه اشاره كرديم بايد شاهدان دو نفر و مرد باشند ، بنابراين شهادت زنان در مورد طلاق چه بطور مستقل و چه همراه مردان صحيح نيست .

فروع مسأله :

اول : جايز است كه شوهر ، شخص ديگرى را براى طلاق دادن هسمرش وكيل كندوتفاوتى ندارد كه شوهر در شهر حاضر يا غايب باشد . دوم : گفته‌اند كه جايز است شوهر همسرش را براى طلاق دادن خود وكيل نمايد ، و اين قول اشكالى ندارد اگر به اين معنا باشد كه حقيقتا شخص طلاق دهنده شوهر باشد وهمسر را براى اجراى طلاق به جانشينى خود وكيل مىگرداند . اما اگر وكالت به معناى قراردادن طلاق به دست خود زن باشد ، و او خودش را هر وقت كه خواست طلاق دهد ، اين مسئله اشكال دارد ، چرا كه مخالف با حكم خداوند سبحان كه طلاق را در دست مرد قرار داده مىباشد . سوم : اگر طلاق سه بار تكرار شود ، بدون اينكه در خلال آن رجعتى صورت‌گيرد ، مثلًا بگويد « أنتِ طالق ، أنتِ طالق ، أنتِ طالق » : « تو طلاق داده‌اى ، تو طلاق‌داده‌اى ، تو طلاق داده‌اى » طلاق فقط يك بار واقع مىشود و بر اين تكرار چيزى مترتب نمىشود .

5 - اقسام طلاق :

طلاق صحيحى كه شرع آن را قبول دارد واحكامى را بر آن مترتب مىكند از حيث اينكه شوهر حق رجوع به همسر را داشته باشد يا نه ، به دو قسم تقسيم‌مىشود : اول : طلاق به اين كه در آن زوج حق رجوع به زوجه را بعد از وقوع طلاق ندارد و خود چند گونه است : الف : طلاق قبل از دخول . ب : طلاق همسرى كه به حد بلوغ شرعى نرسيده است . جيم : طلاق يائسه . دال : طلاق خلع و مُبارات « بر حسب تفصيلى كه خواهد آمد » . ه - : سومين طلاق ، پس از دو طلاق و دو رجوع « بر حسب تفصيلىكه ان شاء اللَّه مىآيد » .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 612 | السيد محمد تقي المدرسي