تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام معاملات (فارسى) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
1 - اقوى صحت عقدى است كه به نحو فضولى صورت گرفته باشد البته با اجازه دادن طرف اصلى عقد ، خواه فضولى از يك طرف بوده باشد ، يا از هر دو طرف . 2 - در اجازه دادن ، اداى لفظ خاصى شرط نيست ، بلكه اجازه با هرچه‌كه نشان دهنده رضايت به عقد باشد حاصل مىشود . بلكه با فعلى كه دلالت بر رضايت داشته باشد نيز حاصل مىشود . 3 - اجازه ، كاشف از صحت عقد از هنگام وقوع است ، پس بايد آثار عقد از زمان عقد بر آن مترتب شود .

و - ادّعاى زوجيّت

اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصىخود در زمينه ازدواج يا متعه تصديق مىشوند و مرد بايد بر اساس‌اطلاعاتى كه زن مىدهد عمل كند . اين‌اصل احكام وجزئياتى دارد كه برخى از آنها را در زير مىآوريم : 1 - هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق‌كند ، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند و مرد او را تصديق كند ، درظاهر شرع ، به نفع آن دو حكم داده مىشود . 2 - اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى زوجيّت ضايع كردن حق طرف سوم است ، محتمل آن است كه اين ادعا بايد برحسب اصولى كه در باب قضاء آمده است ، مورد ارزيابى قرار گيرد . 3 - اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند و ديگرى انكار نمايد ، مرجع حل وفصل اين اختلاف قضاء خواهد بود . 4 - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مىكند ، سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او را كند ، به ادعاى او اعتنا نمىشودمگر با وجود بيِّنه يا دلايلى كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديد كنيم . 5 - جايز است بدون تحقيق ، زنى را كه ادعاى بى همسرى مىكندبه ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلًا شوهر داشته و او ادعا كندكه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است ، مگر آن كه در ادعاى خود ، مورد سوء ظن باشد كه در اين صورت احوط آن است كه در وضع او تحقيق شود .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 522 | السيد محمد تقي المدرسي