در انعقاد سوگند شرط نيست كه سوگند حتماً به زبان عربى باشد ، بلكه سوگند با هر زبانى كه سوگند ياد كننده آن را بداند ، يا حداقل معناى عبارت سوگند را بداند منعقد مىشود .
چهارم : عدم مخالفت با شرع
سوگندى كه مضمون آن مخالف با شرع باشد ، مانند قسم بر ترك عملى واجب يا سوگند به ارتكاب عملى حرام ، منعقد نمىشود ، « بنابر اين اگر كسى قسم بخورد كه نيكى به پدر و مادر را ترك كند ، يا سوگند ياد كند كه قمار بازىكند ، سوگندش منعقد نشده ودرست نيست » .
همچنين اگر مورد سوگند امر مرجوح يا ناپسندى در شريعت باشد ، آن سوگند منعقد نمىشود . مانند قسم بر ترك امر مستحب يا ارتكاب عمل مكروه « مثل قسم بر ترك زيارت نبى اكرم ( ص ) يا ائمه عليهم السلام ، يا سوگند بر خريد و فروش در بين طلوعين كه مكروه است . »
پس سوگند زمانى منعقد مىشود كه براى انجام فعلى واجب « مثل نيكى به والدين » يا مستحب « مثل نماز اول وقت » يا بر ترك حرام « مانند آزار مؤمنين » يا ترك مكروه « مانند خواب بعد از سيرى » باشد .
اما سوگند بر انجام يا ترك عملى مباح به گونهاى كه هيچگونه حكم ابتدايى شرعى در مورد افضليت انجام يا ترك آن نباشد « مثل اينكه كسى سوگند بخورد كه با تاكسى به سركار برود نه با اتومبيل شخصى خود » اگر در آن منفعت دنيوىاى باشد كه عُقلا براى آن اهميّت قائلند و يا در ترك آن ضررى دنيوى باشد كه عُقلا از آن اجتناب مىورزند ، سوگند در مورد طرف راجح وبرتر منعقد مىشود و در مورد طرف ديگر « مرجوح » انعقاد نمىيابد .
اما اگر دو طرف عمل مباح از جهت مصالح دنيوى نيز با هم برابرند ، بنابر قول مشهور سوگند مىتواند بر دو طرف ، فعل و ترك ، منعقد شود ، و ما نيز با اين قول موافقيم زيرا خالى از قوت نيست .
پنجم : قدرت وتوانايى
سوگند منعقد نمىشود مگر زمانى كه ياد كننده سوگند قادر بر انجام وتحقق مورد سوگند باشد ، بنابراين اگر سوگند بخورد در سال جارى كه به زيارت قبر نبى اكرم ( ص )