فسخ معامله را در قرارداد حواله شرط كنند ، كه در اين صورت فسخ حواله برمبناى شرط جايز خواهد بود .
شرايط حواله :
صحت حواله ، مشروط به شرايطى است ، كه در ادامه بدانها اشاره مىكنيم :
اول : فراهم آمدن شرايط اهليّت در سه طرف قرارداد حواله « طلبكار ، بدهكارو محال عليه » شامل بلوغ ، عقل ، اختيار ، وعدم سفاهت ، بدهكار هم نبايد به جهت ورشكستگى از تصرف در مالش ممنوع شده باشد ، البته اگر حواله مستلزم تصرف در اموال محجور ، باشد .
دوم : رضايت سه طرف « بدهكار ، طلبكار ومحال عليه » .
سوم : ايجاب وقبولى كه نشان دهنده رضايت دو طرف باشند . ايجاب ازجانب بدهكار صورت مىپذيرد ، وصدور قبول از طرف طلبكار ، بدون خلاف شرط صحت عقد است ، امّا در باب لزوم قبول از سوى فردى كه حواله به او ارجاع داده شده است ، اختلاف نظر وجود دارد ، ولى اشبه آن است كه قبول او نيز شرط است .
چهارم : دينى كه حواله مىشود بايد از جهت جنس و مقدار براى بدهكار و طلبكار معلوم باشد ، به گونهاى كه شائبه هيچ غرر وابهام منجر به نزاع و يا زيانى در كار نباشد . ولى مقدارى از جهالت كه با وجود آن بيم غرر نرود ، اشكال ندارد . مثل اينكه بدهكار ، طلبكار را در مورد دينى كه در دفتر حسابها ثبت شده است ، اما اكنون دردست نيست ، به طرف سوم حواله دهد كه در صورتى كه دين ثبت شده مورد توافق هر دو باشد تا اين اندازه عدم اطلاع اشكالى ندارد ، اما در غير اين صورت بنابر احتياط بايد از هر گونه حوالهاى كه عرف آن را غررى شمرده و موجب نزاع و ضرر مىشود ، اجتناب شود .
پنجم : مالى كه بواسطه مديون حواله مىشود مىبايست از حيث جنس ، نوع ، وويژگيها با مالى كه بر عهدهى محال عليه است همسان باشد ، بنابراين اگر دينىكه مديون حواله مىكند مثلًا صد دينار كويتى باشد بايد آنچه بر ذمهى محال عليه است نيز صد دينار كويتى باشد ، امّا اگر حواله به دينار كويتى و مال بر عهده محال عليه دينار اردنى و يا ليره سوريه باشد ، حواله صحيح نيست مگر زمانى كه طلبكار راضى شود تا