3 - به عنوان يك قاعده كلّى ، شرع انعقاد هر قراردادى ، بر سر هر چيزى را كه ذاتاً حرام و نهى شده است را حرام مىشمرد . چرا كه خداوند هر چيزى را كه حرام كرده و يا خوردن آن را حرام شمرده ، بهاى آن را نيز حرام كرده است . « به عنوان نمونه در صورتى كه اذيت وآزار مؤمنان از محرّمات باشد ، درآمدزايى از راه آزار مؤمنين نيز در هر صورتى حرام خواهد بود . »
همچنين معامله بر سر هر عملى كه حرمتش در شريعت ثابت شده ، حرام مىباشد . همچون اختر بينيهاى حرام ، سحر وجادو ، كِهانت ، برپايى وگرداندن بزمهاى لهو وآواز وطرب ، تأسيس وگرداندن بارها ورقّاصخانهها وروسپى خانهها ، و همچنين تأسيس وگرداندن كازينوهاى قمار و شراب ، وجايگاههاى نمايش فيلمهاى منافى عفّت ، توليد و عرضه و فروش كتابها ومجلّههاى جنسى نامشروع ، مؤسّسههاى توليد و فروش و كرايه نوارهاى صوتى وتصويرى حرام ، وتوليد فيلمهاى سينمايى حرام وغيره .
4 - منظور از حرمت معامله بر سر يك چيز ، تنها حرمت خريد و فروش آن نيست ، بلكه آن چيز نبايد در هيچ عقدى به عنوان مورد معامله مطرح شود « چه خريد و فروش باشد ، چه اجاره باشد ، چه صلح باشد ، چه وديعه ، حواله ، عاريه ، قرض و چه مهريّه ازدواج باشد و . . . »
5 - در تمام معاملات ودرآمدزاييهاى حرام ، معامله نيز باطل مىشود . از اين رو نه بها حلال مىشود و نه هيچ حقّى به كسى كه كالاى حرام به وى انتقال يافته ، تعلّق مىگيرد .
2 - معامله بر چيزهاى نجس
خداوند متعال مى فرمايد :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ . . . « 1 » .
« گوشت مردار ، خون ، گوشت خوك ، حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند ، حيوانات خفه شده و به زجر كشتهشده ، آنها كه بر اثر پرت شدن از بلندى بميرند ، آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديگرى مرده باشند ، باقيمانده صيد حيواندرنده مگر آنكه « به موقع به آن حيوان برسيد » و آن را
هامش
( 1 ) - سوره مائدة ، آيه 3 .