« اى مردم ! همانا مؤمنان با يكديگر برادرند ، و مال برادر مؤمن بر ديگر مؤمنان حلال نيست مگر با رضايت وى . »
احكام :
1 - اصل در تجارت « به معنى عامّ كلمه ، كه داد وستدهاى بازرگانى - خريد و فروش - ، فروش خدمات وصنعت را فرا مى گيرد » آزادى كامل افراد در آن است ، البته در صورت وجود رضايت دو طرف عقد ووقوع آن در چارچوب احكام شريعت . ضرورت حلال بودن مورد عقد « يعنى بها و كالا » « 1 » از جمله نمونههاى احكام شريعت است . پس اگر مورد عقد حرام باشد ، مانند فروش آنچه خدا حرام ساخته ، و يا فروش خدمات در چارچوب امورى كه جز حرام دربر ندارند « مانند اجاره ساختمانى به عنوان قمارخانه ، بار مشروبات حرام ، رقّاص خانه ، و يا محلّى براى نمايش فيلمهاى مبتذل حرام » ، عقد نامشروع بوده ، جايز نمى باشد .
2 - يكى از مهمترين اهداف بازرگانى و داد وستد حلال ، اداى حقوق مردم بر مبناى عدالت مىباشد . در واقع خداوند پيامبران خود را براى نهادينه كردن همين عدالت فرو فرستاده است . عدالت ، جهت مقابل ظلم است كه خداوند از آن به شدّت نهى كرده است . از همين رو قرآن كريم سرقت و دزدى را يكى از مصاديق ظلم مىداند :
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 2 » .
« دست مرد دزد و زن دزد را ؛ به كيفر عملى كه انجام دادهاند ، بعنوان يك مجازات الهى ، قطع كنيد و خداوند توانا و حكيماست . امّا آن كس كه پساز ستم كردن ، توبه و جبران نمايد ، خداوند توبه او را مىپذيرد ؛ « و ازاين مجازات ، معاف مىشود ؛ زيرا » خداوند ، آمرزنده و مهربان است . »
هامش
( 1 ) - ( ثمن و مثمن ) .
( 2 ) - سوره مائدة ، آيات 38 و 39 .