آب مشكوك
در صورت شك در وضيعت فعلى آب ، چنانچه حالت سابقه يقينى داشته باشد ، ملاكهمان حالت سابقه است . مثلًا اگر در آبى شك كنيم كه آيا كُرّ است يا آب قليل ، مطلق است يامضاف ، پاك است يا نجس ، ملك كسى ديگر است يامباح ، چنانچه حالت سابقه آن را بدانيم ( مثل اينكه بدانيم كه كُرّ بوده است ) ، همان حالت سابقه معلوم را استصحابمىكنيم و حكم مىكنيم كهاين آب همچنان كُرّ است تا زمانى كه بفهميم آن حالت سابقه از بين رفته و حالت جديدعارض شده است زيرا چنان كه در روايات آمده است يقين با شك ، نقض نمىشود ولى با يقينديگر نقض مىگردد .
فروع اين مسأله بشرح ذيل بيان مىشود :
1 - آب پاك است تا يقين پيدا كنى كه نجس شده است و اگر يقين پيدا كردى كه نجساست ، سپس شك كردى كه پاك شده است يا نه ، به همان يقين قبلى خود مبتنى بر نجاست آنعمل كن .
2 - آب در طبيعت و ماهيّت خود مطلق است و اگر يقين پيدا كردى كه مضاف شده است ، سپس شك نمودى كه آيا همچنان مضاف است يا به طبيعت اوّليه خود بازگشته و مطلق شدهاست ، به يقين سابق خود عمل كن و آن را همچنان مضاف بدان .
3 - اگر بدانى كه آب ، مال كسى ديگر است ، استعمال آن بدون اجازه مالك جايز نيست . امّا اگر ندانى كه مال كسى ديگر است يا نه ، اصل اباحه آن مىباشد تا زمانى كه يقين پيدا كنىكه ملك كسى ديگر است .
4 - اگر با مايعى برخورد كردى و نمىدانى كه آيا آب است يا نه ، استعمال آن در برطرفكردن نجاست يا وضو و غسل كردن جايز نيست تا زمانى كه علم پيدا كنى كه آب است .
احكام شك در شبهه محصوره و غير محصوره
گاهى نجس ، يك چيز مشخّص و معيّن است ( مثل اينكه مىدانيم اين مايع ، خوناست ) دراين صورت واجب است از آن اجتناب شود امّا گاهى نجس يكى از دو چيز استو نمىدانيم كه دقيقاًكدام يك است ( مثل اينكه نجاست در يكى از دو ظرف افتاده باشد يا يك نقطه از مكانىنجس شده باشد ) اين مورد در اصطلاح « شبهه محصوره » ناميده مىشود يعنىشبهه به گونهاى است كه اطراف شك ، محدود و معيّن مىباشد ، دراين صورت نيز بايد ازهردو يا چند طرف شبهه اجتناب و پرهيز شود .
امّا اگر « شبهه غير محصوره » باشد يعنى اطراف شك و شبهه بگونهاى زيادومتعدّد باشد