و مانع از تصرّف او باشد . )
- مالى كه در محلّى دفن شده و اكنون مالك ، آن محل را فراموش كرده است .
- مال توقيف شده يا مسدود شده توسط دولت .
- شماره حسابهاى بانكى مسدود شده ( در مورد طلا و نقره ) .
- مال رهن ، موقوفه ، نذر شده و مانند آن .
2 - ملاك و معيار در صدق قدرت بر تصرّف يا عدم آن ، عرف است .
3 - در سقوط زكات از مال موقوفه ، فرقى بين وقف عام و وقف خاص نيست و همچنين محصول و بازده وقف عام ، زكات نداردمگر اينكه موقوف عليه يعنى كسى كه مال براى او وقف شده ، آن محصول را قبض كند و تحويل بگيرد و ساير شرايط زكات هم فراهمباشد امّا در محصول وبازده وقف خاص ، بر هر كسى كه سهم او به حدّ نصاب برسد ، زكات واجب مىشود .
4 - اگر در موقع تعلّق زكات يا در طول سال ( در اموالى كه دادن زكات آنها مشروط به گذشت سال است ) توان بر تصرّفداشته است ولى قبلاز خارج كردن زكات ، قدرت به تصرّف را از دست بدهد مثل اينكه آن اموال به سرقت رفته يا مصادره شود ، وجوب زكات استقرار يافته و بايد در هنگاميكه توان تصرّف پيدا كند پرداخت نمايد ، ولى اگر اصلًا توان تصرّف در آن مال را پيدانكند ، چنانچه در خارج نكردن زكات مقصّر بوده ( كوتاهى كرده ) است ، ضامن است و بايد عوض زكات را پرداخت كند و گرنه ضامن نيست .
5 - اگر براى چند سال ، توان تصرّف نداشته باشد و بعد توان پيدا كند ، مستحبّ است زكات يكسال را پرداخت نمايد بلكه بنابرنظر قوى حتّى اگر براى يكسال هم ممنوع از تصرّف شده باشد و بعد آن مال به او برگردد ، زكات يكسال را پرداخت كند .
ششم - نصاب :
خارج كردن زكات مال زكاتى واجب است در صورتى كه آن مال به حدّ معيّنى كه نصاب ناميده مىشود برسد . نصاب اموال زكاتى ، تفصيلات وجزئياتى دارد كه در بحثهاى بعدىبيان خواهد شد .
اموالى كه زكات آنها واجب است
اوّل - زكات در نه چيز واجب مىشود :
1 - شتر 2 - گاو 3 - گوسفند ( اين سه انعام ثلاثه ناميده مىشوند )
4 - طلا 5 - نقره ( به اين دو نقدين گفته مىشود )
6 - گندم 7 - جو 8 - خرما 9 - كشمش ( به اين چهار چيز غلات چهارگانه گفته مىشود )