خمس آن را بپردازد ، چون مقدار حرام را نمىداند تا آن را صدقه بدهد و صاحب اصلى مال را هم نمىشناسد تا به هر وسيله ممكن رضايت او را جلب نمايد .
2 - ولى اگر ميزان حرام را حتّى به طور تقريبى ( مثلًا بيش از نيم آن ) بداند بايد به ميزان آن مبلغ ( حدّاقلى كهمىداند ) در راه خدا انفاق كند تا ذمّه او مديون نباشد .
3 - و اگر صاحب مال را مىشناسد بايد با مصالحه او را راضى كند .
4 - اگر پس از پرداخت خمس بداند كه هنوز در اموالش حرام وجود دارد و به سخن ديگر هنوزمال او حلال آميخته با حرام است ، احتياط آن است كه بار ديگر خمس بپردازد تا اينكه علم به وجود حرام در اموال او منتفى شود .
5 - احكام و مصارف اين نوع خمس مانند ساير اقسام خمس مىباشد .
ششم - زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان خريدارى كند
1 - چنانچه ذمّى زمينى را از مسلمان خريدارى كند - چه آن زمين مشغول و مورد استفاده باشد يا خالى - اقوى آن است كه خمس آنرا بپردازد .
خمس تنها بر زمين - نه ساختمان يا درخت و امثال آن - مترتّب است ، بنابراين ، اولياء ومستحقّين خمس مىتوانند از وى خمسمطالبه كنند .
2 - تفاوتى ميان اين نوع خمس و ديگر اقسام آن وجود ندارد .
3 - ظاهراً هر نوع انتقال زمين از مسلمان به ذمّى ، همانند فروش است و خُمس درآن واجب مىشود .
هفتم - درآمد ، پس از كسر مخارج
چون احكام خُمس بر درآمد بسيار متنوّع است و بسيارى از مردم به آن نياز دارند ، بهتر آن است كه مؤمنين با اين احكام هرچهبيشتر آشنا شوند . و راه درك احكام ، شناخت اصول وضوابطى است كه مىتوانند از آنها در هنگام بروز شك ، استفاده كنند ، كه - دراين زمينه - دو معيار و ضابطه بسيار بارز و با اهمّيت است :
يكى معيار مربوط به سود و درآمد ، و ديگرى مربوط به مخارج ( مؤونه ) مىباشد . در اينجا تلاش مىشود تا اين دومعيار را با ارائه مثال توضيح و تبيين نموده و مسائل شرعيه آن را در سه بحث :
1 - سود و درآمد ، 2 - مؤنه و مخارج و 3 - كيفيّت محاسبه مؤنه و سال ، مورد بررسى قرار دهيم .