صحنه جنگ نبوده و پس از فتح در دستمسلمانان قرار گرفته مانند : اسلحه ، مهمات ، انبارهاى خواربار ، و پادگانها و مراكز نظامى پشت جبهه جنگ ، تفاوتى وجودندارد .
3 - اگر سپاهى از نيروهاى مسلّح اسلامى در سرزمين دشمن پيشروى كنند وبعنوان فديه از آنان مالى بگيرند و يا رهبران مسلمانان بادشمن در مقابل پول يا كالاهايى مصالحه كنند ، حكم آنبه عنوان و نامى كه بر آن اطلاق مىشود باز مىگردد ، اگر بنام غنايم جنگى شناخته شود ( بعنوان امور مربوط به جنگ ) خمس درا ن واجب مىشود و در غير اين صورت خمس به آن تعلّق نمىگيرد .
4 - شرط صدق غنيمت اين است كه جنگ به نام اسلام صورت گرفته باشد ، ولى اگر گروهى مُسلّح با يورش عليه دشمنان بدون اذنامام يا رهبرى كه بنام اسلام حكومت مىكند ، اشيايى رابه غنيمت بگيرد ، غنيمت بشمار نمىآيد و بايد به امام بازگردانده شود .
و لذا فقها شرط كردهاند كه جنگ بايد با اذن امام يا نائب او باشد و دراين خصوص احكام زيادى وجود دارد كه در باب جهاد ذكرشده است از جمله اينكه با چه گروهى از كفّار و مشركين و كسانى كه حكم آنان را دارند ، جنگ جايز است ونحوه حلّيت اموال آنانچگونه است ؟ آنچه در اين جا بايد خاطرنشان گردد اين است كه هر مالى كه غنيمت بر آن صدق مىكند ، خمس آن بايد پرداخت شود .
مواردى كه از غنيمت استثنا شده است :
1 - غنايم ، پس از كسر مخارجى كه براى جمعآورى ، نگهدارى و نقل و انتقال به پشت جبهه مصرف شده ، محاسبه مىشود .
2 - آنچه را امام يا فرمانده جنگ بر اساس مصالحى ، براى برخى از جنگاوران مقرّر مىنمايد ، از شمول غنايم خارج مىباشد .
3 - اشياء و دستگاههاى ويژه كه معمولًا مخصوص رهبران است ، مخصوص امام مىباشد و همچنين آنچه امام از جنگ افزارها وكالاها بر مىگزيند ، از غنايم جدا مىشود .
4 - اموال مقتول از كفّار كه در هنگام جنگ همراه او بوده مانند : سلاح ، لوازم شخصى و لباس ، و در اصطلاح « سَلَب » ناميده مىشود ، به قاتل او تعلّق مىگيرد بنابر احوط بايد خمس آن را بدهد و براى او حلال و گواراست .
دوّم - معادن :
1 - معدن ، به محل و سرچشمه كانيهايى مانند طلا و غيره گفته مىشود ، ولى عُرف محدوده