3 - السياسة :
الحكومات في نظر منتسكيو على ثلاثة أقسام :
1 - الحكومة الجمهورية ؛ التي تُعطي لكل الأمة أو بعضها الحق في السلطة .
2 - الحكومة الملكية الدستورية ؛ وفيها يحكم البلد الملك بعد أن يستشير نواب الشعب .
3 - الحكومة الملكية غير الدستورية ؛ حيث يعمل الملك وفق أهوائه الخاصة .
في الحكومة الجمهورية ؛ إن كانت تُحكم من قبل كل الشعب كانت ديمقراطية ، وإن كانت تُدار من قبل بعض الشعب كانت أرستقراطية ( حكومة الأشراف ) .
على الحكومة وظائف ثلاث :
- تشريع النظم ( القوة المُقنِّنة ) .
- وتطبيقها على الموارد الخاصة ( القوة القضائية ) .
- وإجرائها ( القوة التنفيذية ) .
ولابد أن تنفصل هذه القوى بعضها عن بعض حتى تتمكَّن من إتقان عملها بإخلاص . ولابد في الحكومة الجمهورية من أن يكون أفراد الشعب مخلصين لوطنهم والموظفون لمسؤولياتهم ، وإلَّا ساد الفساد الحكم . ولابد في الحكومة الأرستقراطية ، ألَّا يستغل الأعيان نفوذهم في سبيل مصالحهم الخاصة . ولابد للملك أن يتبع القانون . . أما إذا استبدّ برأيه فالحكومة فاسدة من رأس « 1 » .
الملاحظات :
لم يجعل منتسكيو ضمانًا لعدم تسرُّب الفساد إلى هذه الحكومات من جهة - شأنها شأن حكومة أرسطو وغيره من الحكماء - ، ومن جهة ثانية لم يُعيِّن ضمانًا كافيًا لصلاح القوانين المُشرَّعة من قبل هيئة التقنين . . في حين أن علمها بقوانين الطبيعة كلها لا ولن يمكن أبدًا ؛ إذ قد اعترف العلم الحديث أنه لا يمكن أن يُحيط أحد اليوم بكل جوانب الإنسان « 2 » . وبعد أن يعلم فرضًا ، فما هو الضمان لعدم انحرافه إلى أهوائه أو أهواء سادته ؟ . ( ومن الواضح أن قوانين الدول اليوم تجري طبقًا لأهواء الرؤساء ) . . وما قلناه في السياسة نقوله في الاقتصاد ؛
هامش
( 1 ) لاحظ : موسوعة الفلسفة ، ج ، ص .
( 2 ) انظر كتاب : الإنسان ذلك المجهول .