يقوم بالإعلان عنها فإذا عثر على مالكها وكان قد باعها دفع إليه ثمنها ، وإن كان قد استهلكها شخصياً دفع إليه قيمتها يومذاك .
الثاني - إذا كان الملتقِط قاصراً ( طفلًا أو مجنوناً ) كانت المسؤولية على وليه ، على تردّد في بعض صوره .
الثالث - تكون اللقطة خلال فترة الاعلان والتعريف أمانة بيد الملتقط ، فليست عليه أيّة مسؤولية إذا تلفت من دون تعدٍ أو تفريط منه .
فقه المصالح العامة — صفحه 196
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۱۹۶