الباب العاشر في الأحاديث المتفرقة وفيه فصول :
الفصل الاوّلللوالى ان يمنع من الاحتكار ويعاقب عليه
نهج البلاغة في عهده عليه السّلام للأشتر حين ولاه مصر ثمّ استوص بالنّجار وذوى الصّناعات إلى أن قال واعلم مع ذلك انّ في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكار المنافع وتحكما في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع الاحتكار فانّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله منع منه إلى أن قال فمن قارف حكرة بعد نهيك ايّاه فنكّل به وعاتب من غير اسراف . « 1 »
2 - الامام يهدم ويعدم بعض الأشياء
وعنه عليه السّلام أنه قال ليس لأحد ان يغيّر طريقا عن حاله إذا كان سايلا يمرّ عليه عامّة المسلمين وان كان لقوم بأعيانهم فاتّفقوا على نقله إلى موضع اخرلا يضرّون فيه بأحد وفي ملك من اباحهم ذلك فذلك جائز وكذلك ان ارادوات ان يخطروا الطّريق أو يجعلوا عليها غلقا فذلك لهمم إذا كان الطّريق لقوم بأعيانهم واتّفقوا على ذلك وليس لاحدان يفعل ذلك بالسّابلة . « 2 » القطب الرّاوندى في الخرايج : روى انّ الفرات مدّت على عهد علىّ عليه السّلام فقال النّاس نخاف الغرق فركب وصلى على الفرات فمرّ بمجلس ثقيف فغمر عليه بعض
هامش
( 1 ) المستدرك 2 / 468 نقلا عن نهج البلاغة . والوسائل 12 / 315 نقلا عن نهج البلاغة .
( 2 ) المستدرك 3 / 151 نقلا عن الدعائم .