كه « اذا زالت العلة زال المعلول » . البته قابل ذكر اينكه اينها علت و معلول فلسفى نيستند بلكه شبيه « العلة » مى باشند . ايراد مهمتر اين است كه دليل شما عين مدعايتان است براى اينكه مشهور در ميان فقها اينست كه اگر من يك زمينى را آباد كردم ، بعد خراب شد ولى از آن اعراض نكردم ، من مالك هستم . علامه مى فرمايد نه ، اگر خراب شد تو مالك نيستى . اين مدعا و اما دليل چه چيزيست ، مى گويد : « اذا زالت العلة زال المعلول » . مدعا اينست كه معلول باقيست يعنى ملكيت باقيست . علامه مى گويد خير ، ملكيت باقى نيست .
و از طرف ديگر قياسى هم كه شده است « قياس مع الفارق » است براى اينكه وقتى آب را در دجله ريخت ، در حقيقت اعراض كرده و اگر علامه مى خواهد مثال بزند ، بايد بفرمايد : « كسى آبى را از دجله برداشته و آن را در ظرف خويش كنار دجله گذارده و اعراض هم نكرده است . حالا مالك است يا نه ؟ » مورد صحبت ما نيز مثلًا باغى است كه صاحبش به آن اعتنائى ندارد نه اينكه اعراض كرده است . اما در مثال مرحوم علامه آب برداشته شده را دوباره به منبع اصلى كه از انفال است بر مى گرداند و لذا قياس مع الفارق است .
بنابراين ملكيت باقى خواهد ماند و حتى مرحوم صاحب جواهر ادعاى اجماع مىكند و چنانچه ما به ساير كتب علامه و شهيد مراجعه كنيم ، خواهيم ديد كه آنها نيز قائل به ملكيت مى باشند . پس ما مى توانيم هم در متقدمين و هم در متأخرين ادعاى اجماع بكنيم . على اى حال دليل قائلين به ملكيت روايت ذيل است كه قبلًا نيز مطرح شده است :
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 37
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٣٧