البته صاحب جواهر در مورد اين دو دليل خيلى جازم نبوده اند و لذا مى فرمايد شايد دليل اصحاب اين باشد . و براى ما نيز عدم صحت اين ادله روشن است زيرا
كه « من احيي اراضاً مواتاً فهو له
» هرگز نمى تواند شامل مواردى مثل حفارى معدن و . . . باشد . روايت در مورد زمينى است كه انسان آن را به وسيله زراعت و كشاورزى يا خانه سازى و . . . آباد كند .
بر فرض هم شك كنيم كه آيا شامل حفارى معدن نيز مىشود يا نه ؟ نيز نمى توانيم حكم به شمول كنيم چون تمسك به عام در شبه مصداقيه جايز نيست . ابتدا بايد مصداق را خوب شناخت ، موضوع را خوب بررسى كرد و سپس حكم را بر آن بار كنيم . و دليل دوم نيز قياسى بيش نيست و قياس هم ملاك حكم قرار نمى گيرد .
بنابراين به نظر ما معدن ظاهرى و باطنى فرقى ندارند و در مورد هيچكدام دليلى بر ملكيت وجود ندارد و روايات مذكور هم صرف جواز استفاده را بيان مى كردند نه ملكيت را .
علاوه بر اين ااستصحاب عدم ملكيت نيز جارى است زيرا معدن قبلًا از انفال و ملك امام بوده ، الان كه شك مى كنيم كه آيا از ملك امام و حكومت اسلامى خارج شده يا نه ؟ استصحاب جارى مى كنيم و بنابر قول به اشتراك معدن و اينكه از مباحات اوليه است نيز مجراى استصحاب است . پس معدن اعم از ظاهرى و باطنى و طبق دو قول انفال و اشتراك ، قابل تملك نيست .
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١١٢