مرحوم صدر ، معدن را نيز مانند مشتركات مىداند كه به مجرد حيازت عامل در ملك او قرار مى گيرد ، يعنى هر كس كه ماهى را از آب بگيرد مالك آن مىشود يا فردى كه بته هاى بيابان را جمع آورى مىكند ، مالك آنها مىشود . بنابراين استخراج معدن قابل استيجار نيست .
به نظر ما در صورتى كلام فوق تام است كه ما كار اجير را مال خود او بدانيم در حالى كه تمام فقها اجاره را به « تمليك المنفعه » تعريف كرده اند . يك عمله موجرى است كه خود را در اجاره صاحب كار يعنى مستأجر قرار مىدهد ، پس كار او مربوط به خود او نيست . همانطوريكه صاحب منزلى
منزلش را به مستأجر اجاره مىدهد و به مجرد اجاره ديگر منفعت اين منزل تا آخر مدت اجاره مال او نيست و حق هيچ گونه انتفاعى از آن را ندارد .
بنابراين استيجار در استخراج معدن اشكالى ندارد هر چند كه اولين كسى كه حيازت مىكند و مواد معدنى را بدست مى آورد ، اجير است اما كار او و حاصل عمل او مربوط به خودش نيست و مربوط به مستأجر اوست .
و از طرفى ديگر لازمه كلام مرحوم صدر اين است كه حكومت اسلامى نيز نتواند مالك هچ معدنى باشد ، زيرا پر واضح است كه شخصاً نمى تواند به استخراج معدن بپردازد و ناچار از استيجار عده اى كارگر است تا مواد معدن را بدست بياورند .
و اما آخرين فرع بحث معدن اين است كه اگر كسى زحمت كشيد و راهى را بسوى معدن باز كرد و يا چاهى را حفارى كرد كه بتواند از آن نفت استخراج كند ،
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 114
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١١٤