فروع مباحث معدن
از جمله فروع مباحث معدن اين است كه اگر معدنى در ملك فردى پيدا شد ، آيا مالك آن معن نيز مى باشد يا نه ؟
اگر معدن را ملك بلا مالك و از جمله مشتركات بدانيم ، قاعده اقتضا مىكند كه بگوئيم چنين معدنى بالتبع در ملك مالك زمين است ، همانطوريكه اگر بته اى در ملك فردى برويد ، آن فرد مالك آن بته نيز خواهد بود و چنانچه معدن را از انفال بدانيم ، قاعدتاً بايد ملك حكومت اسلامى باشد « ظهور ملك فى ملك » يعنى ملك حكومت اسلامى در ملك ديگرى پيدا و ظاهر شده است و منافاتى هم با مالكيت صاحب زمين ندارد . چه آنكه قاعده « لا ضرر » نحوه كار را روشن ساخته بدين صورت كه حكومت اسلامى مىتواند براى استخراج معدن در ملك اين فرد آمد و شد كند و در قبال اجازه وجهى را دريافت كند و يا همانطوريكه امام بزرگوار چندى پيش فتوى دادند بايد ملكش را به حكومت اسلامى بفروشد تا نه او ضرر ببيند و نه مالك معدن .
مهمتر از قاعده « لا ضرر » ، ولايت فقيه است كه بر اساس مصلحت نظام اسلامى مىتواند حكم به اجاره يا فروش يا واگذارى ملك حاوى معدن بدهد .
فرع و موضوع ديگرى كه قابل بحث است اينكه آيا مى توان در استخراج معن اجير گرفت ؟ يعنى دولت اسلامى يا فردى با اجازه دولت اسلامى يا به علت عدم منع او مى خواهد معدنى را استخراج كند ، آيا مىتواند افرادى را اجير گرفته و با پرداخت اجاره كار آنها خود مالك مواد مستخرج باشد ؟