كه توحيد در قانون را ، توحيد در ربوبيت تشريعى مىگفتند . توحيد در حكومت را هم توحيد در ربوبيت تشريعى مىگويند و معناى توحيد در حكومت يعنى حكومت و زعامت مردم ، مختص به خداى متعال است . هيچكسى حق ندارد تسلط ، زعامت ، رهبرى بر مردم پيدا كند جز به اذن خدا ، يعنى آن حقى كه مال خداست واگذار كند به هر ديگرى ،
« لايجوز احد ان يسلط علي احد »
و اين جواز ، جواز عقلى است ، يعنى عقل هر انسانى مىگويد ، تسلط كسى بر كسى جايز نيست ، جز تسلط خدا بر مردم ، «
لا يجوز احد ان يتصرف في امر القيس
» ، باز اين جواز ، جواز تكوينى است ، يعنى هيچكس نمىتواند تصرف در جان كسى ، در مال كسى ، عرض كسى بكند جز خدا ، و اين جواز هم جواز عقلى است ، يعنى عقل ما مستقلًا به اين دو عدم جواز ، حكم مىكند ، عقل ما ، ولو شريعت مقدس اسلام هم نگفته باشد مىگويد آن كسى كه مىتواند سلطه بر تو داشته باشد كه مالك تو باشد ، آن هم مالك حقيقى ، و آن خداست ، و اگر كسى بخواهد سلطه پيدا كند بر كسى ، بر اجتماعى ، بايد با اجازهء خدا باشد ، اين اجازه به همهء پيامبرها داده شده است ، هر كدام به اندازهء سعهء نبوتشان ، بعضى از انبياء مختص دهى بودند ، سلطهء آنها ، حكومت آنها هم مختص آن ده بود ، نه جاى ديگرى ، بعضى از
اخلاق در توحيد (فارسى) — صفحة 128
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٢٨