الاتصاف ( 1 ) فالحكم بوجود أحد الطرفين دون الاخر في الظرف الذي يكون الاتصاف
فيه تحكم نعم الأشياء متفاوتة في الموجودية ولكل منها حظ خاص من الوجود
ليس للاخر منها فلكل صفه من الصفات مرتبه من الوجود يترتب عليها آثار مختصه
بها حتى الإضافيات واعدام الملكات والقوى والاستعدادات فان لها أيضا حظوظا
ضعيفه من الوجود والتحصل لا يمكن الاتصاف بها الا عند وجودها لموصوفاتها ( 2 ) .
ولا فرق في ذلك بين صفه وصفه فكما ان البياض إذا لم يكن موجودا للجسم
وجودا عينيا به يكون موجوديته ونحو حصوله الخارجي لا يمكن وصف ذلك الجسم
بأنه ابيض وصفا مطابقا لما في نفس الامر فكذلك حكم اتصاف الحيوان بكونه
هامش
( 1 ) هذا هو الحق الصريح الذي لا مريه فيه وقد تقدم ان لازم كون الوجود
الرابط موجودا بوجود طرفيه وفيهما ان يتحقق الطرفان معا في ظرف تحقق الرابط
فلا معنى لتحقق قضية أحد طرفيها ذهني والاخر خارجي أو أحد طرفيها حقيقي والاخر
اعتباري مجازي ط
( 2 ) فالإضافاف وجودها بنحو الربط والنسبية لا بنحو الاستقلال والظرفية
والباقي بنحو القوة وللقوة أيضا وجود وان لم تكن كالفعليات فان قوه الشئ
وجود ضعيف وظهور ظلي منه ولعله يمكن التوفيق بين القولين فتدبر س ره