ابوسفيان و پس از او به معاويه دادند . در ظاهر ، معاويه حاكم شام بود ، امّا در حقيقت خليفهاى در عرض خليفهء وقت بود . از يك طرف ثروت هنگفتى به هم زده بود و همه را صرف تقويت حكومت خود مىكرد . از طرف ديگر با جعل برخى احاديث در فضيلت خودش ، وجههء عمومى خوبى براى خود دست و پا كرده بود . « 1 » جهت سوّمى كه مهمتر از دو جهت قبلى بود و در تقويت معاويه بسيار مؤثّر بود ، جمعكردن عدّهاى سياستمدار حيلهگر ، امثال عمرو عاص « 2 » بود . عمرو عاص بسيار زيرك بود . جنگ صفّين را از ابتدا تا انتها او رهبرى مىكرد . زيرا معاويه از او دعوت كرده بود تا براى جنگ با اميرالمؤمنين ( ع ) همراه او باشد . « 3 »
هامش
( 1 ) . جهت اطّلاع از برخى از اين روايات مجعول ، ن . ك : موسوعة الغدير فى الكتاب و السنة و الأدب ، ج 12 ، صص 97 - 132 .
( 2 ) . جهت اطّلاع از شرح حال عمرو عاص ، ن . ك : همان ، ج 3 ، صص 181 - 258 .
( 3 ) . معاويه مىدانست كه تا عمرو بن عاص با او بيعت نكند ، مقصود او حاصل نمىشود ؛ لذا به عمرو گفت : از من پيروى كن .
عمرو پرسيد : به چه سبب از تو پيروى كنم ؟ ! به خاطر آخرت ، كه به خدا قسم از آخرت جدايى ، يا براى دنيا ، كه آن هم در اختيار تو نيست تا مرا با خود شريك سازى .
معاويه گفت : من ، تو را در بهرههاى دنيوى با خود شريك مىكنم .
عمرو جوابش داد : پس ، فرمان حكومت مصر و توابع آن را به نام من بنويس .
معاويه هم فرمان حكومت و توابع آن را به نام او نوشت .
. . . . . در آن هنگام كه معاويه با عمرو بر سر مصر و حكومت آن سخن مىگفتند و عمرو هم با صراحت گفت : بايد حكومت مصر را به من بدهى ، تا دين خود را به تو بفروشم ، عتبة بن ابى سفيان وارد شد ، و چون سخن عمرو را شنيد ، گفت : اين مرد به سبب دينش مورد اعتماد است ، زيرا فردى از صحابه و ياران محمّد مىباشد .
عمرو به معاويه نوشت :
معاوى لا اعطيك دينى و لم انل به منك دنيا فانظرن كيف تصنع و ما الدّين و الدّنيا سواء و انّنى لآخذ ما تعطى و رأسى مقنّع فان تعطنى مصرا فاربح صفقه اخذت بها شيخا يضرّ و ينفع اى معاويه ! من دين خود را به تو نخواهم فروخت مادامى كه در برابر آن از دنياى تو به بهره نائل نشوم ، خودت فكر كن كه چه بايدت كرد .
دين با دنيا برابر نيست ، ولى من آن چه از دنيا دريافت كنم سرم را در نقاب مىكشم .
اگر مصر را به من دهى ، معاملهء پر سودى است كه در برابر از درايت پيرمردى با تجربه و كاردان بهرهور مىشوى . ( العقد الفريد ، ج 5 ، ص 92 )