برنامهء اسلام طورى تنظيم شده است كه اموال و ثروتها در دست گروه محدودى متمركز نشود و پيوسته در ميان آنها دست به دست نگردد . البته ، اين به آن معنى نيست كه ما پيش خود قوانينى وضع كنيم و ثروتها را از گروهى بگيريم و به گروه ديگر بدهيم ، بلكه منظور اين است كه اگر مقررات اسلامى در زمينهء تحصيل ثروت و همچنين مالياتهايى چون خمس ، زكات ، خراج و غير آن و احكام بيتالمال و انفاق درست پياده شود ، خود به خود چنين نتيجهاى را خواهد داد كه در عين احترام به تلاشهاى فردى ، مصالح جمع نيز تأمين خواهد شد و از دو قطبى شدن جامعه ( اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير ) جلوگيرى مىكند .
مال در جامعه ، نظير خون در بدن است . همانطور كه خون بايد در تمام اعضاى بدن گردش كند و همهء اعضا و جوارح خون مورد نياز خود را دريافت كنند ، مال نيز بايد در ميان افراد جامعه جريان داشته باشد . همانگونه كه اگر خون در حد لازم به برخى از اعضاى بدن نرسد ، موجب فلج شدن و نابودى آن عضو مىشود ، مال هم اگر در ميان همهء افراد جامعه به طور صحيح گردش نداشته باشد ، جامعه به سوى هلاكت و نابودى پيش مىرود . « 1 » بنابراين ، كسانى كه خداوند به آنان نعمتهاى بىشمار عطا كرده است و ثروتى در جامعه به دست آوردهاند ، بايد به كسانى كه نمىتوانند پول كافى به دست آوردند تا احتياجات خود و خانوادههايشان را تأمين كنند ، كمك مالى و انفاق نمايند تا در جامعه امنيّت و آسايش به وجود آيد و برادرى و اتّحاد در آن حكمفرما باشد .
هامش
( 1 ) ر . ك : مقايسهاى بين سيستمهاى اقتصادى ، ج 1 ، از تأليفات معظّم له