الثالث :
ومقتضاها أيضاً انّ أمره بيد الحكم ، حيث له أن يحكم بإجراء الحدّ على المجرم ، أو بوجوب الاستخفاف به ؛ وهذا يظهر من فعل أمير المؤمنين وما أمر به الصادق عليهما السلام في مورد واحدٍ .
فتحصّل ممّا قلنا جميعاً انّ الاستخفاف بالمجرم أيضاً يُعدّ من التعزيرات ، وأمره وكيفيّته بيد الحاكم ، فهو يأمر به في موارد تصلح له .
* * *