الشرط الأوّل : الإسلام
وهذا ممّا لا يحتاج إلى كثير كلامٍ ، إذ من المتركز عند العقول السليمة أن لا ولاية لغير المسلم على المسلمين ؛ إذ هذا يفضي إلى انحراف المجتمع عن أحكام الإسلام العلياء ، بل إلى نقض الغرض ، وليس هو من فعل الحكيم .
وتدلّ عليه طائفةٌ من النصوص ؛ كقوله - سبحانه وتعالى - :
« لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » « 1 » ؛ وقال - تعالى - :
« وَلَاتَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ » « 2 » ؛ وقال - تعالى - :
« لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ » « 3 » ؛ وقال - تعالى - :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ » « 4 » . وهذه النصوص كلّها تشير إلى أن لا ولاية لغير المسلم على المسلمين .
هامش
( 1 ) . كريمة 141 النساء .
( 2 ) . كريمة 113 هود .
( 3 ) . كريمة 28 آلعمران .
( 4 ) . كريمة 118 آلعمران .