نكات حول هذا الشرائط
هذا الفصل قد انعقدناه للتحقيق في الشرائط الّتي عُدّت كالشروط العامّة لمن يصلح للقيام بأمر الولاية ؛ أو إن شئت فقل : الشروط العامّة الّتي لا يكون الفقيه وليّاً ولا يصلح للولاية إلّابحيازتها واقتنائها .
وقبل الورود في صلب المبحث لابدّ لنا من أن نشيرإلى خمس نكاتٍ حول هذهالشروط :
النكتة الأولى :
لا ريب في أنّ هذا المنصب من المناصب الّتي لها حيطةٌ واسعةٌ من حيث الوظائف والأعمال ، فعلى عاتق الوليّ وظائف لاتعادل ما على غيره من الولاة والأمراء كرئيس الجمهوريّة والوكلاء والوزراء والقائد العسكريّ والقائد الأعلى ؛ بل لا يقاس ما على عاتقه بما على عاتقهم .
وبما أنّ عليه هذه الحيطة الواسعة من الوظائف فله سلطةٌ لاتقاس بما لغيره من السلطة ، بل هو مطلق التفويض واطلِقت يده في الأمر - وسنبحث عن مدى سلطانه في هذه الرسالة - .