للحكم في الواقع سواء كان الواسطة ( ح ) معلولا للحكم كالحمى في قولنا زيد محموم وكل محموم متعفن الاخلاط فزيد متعفن الاخلاط وقد يخص هذا باسم الدليل أو لم
شرح
تستعمل في الخطابة مما توجب الظن الغالب وبعبارة أخرى توجب الاقناع يسمى عمودا لأنه مورد الاعتماد في انتاج النتيجة والعمدة والأساس وللخطابة وسائر الأمور بمنزلة التزيينات ولذا تسمى أعوانا .
ثم من الواضح ان تأثير المقدمات الخطابية بنحو الكمال قد يتوقف على أمور خارجية - كالاستشهاد ببعض كلمات اخر مثل انه إذا نقل كلاما عن علي عليه السّلام فمع علمه بان المخاطبين يعتقدون فيه ، يذكر بعض أوصافه فيقول مثلا هو الذي قال - النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في شانه : انا مدينة العلم وعلى بابها . وإذا نقل بعض الجمل عن أرسطو فمع علمه بان المخاطبين يعتقدون بعلمه ، يقول هو الذي قال ابن سينا في حقه :
امام حكيمان ودستور وآموزگار فيلسوفان أرسطاطاليس ، « ص 132 دانشنامه » ونحوهما - وتسمى تلك الأمور باعوان الخطيب وهي على قسمين قولي وفعلى وكل منهما ان قارن بعض الحيل والتصنعات كذكر الخطيب من مقامه العلمي وزهده والقراءة بالألحان الجاذبة ، يسمى استدراجات .
ثم من يتوجه اليه الخطابة يسمى بالمخاطب وان عين شخص ليحكم بتأثير هذه الخطابة أو عدمه يسمى بالحاكم ، ومن يستمع الخطابة وليست الخطابة متوجهة اليه يسمى بالنظارة .
ثم حيث إن المطلوب بالخطابة الظن لا الجزم وتحصيل الحق ، فقد يتركب على صورة القياس العقيم مثل ما يتركب من الشكل الثاني من دون اختلاف في الكيف كقولك : رايت زيدا يفرو كل لص يفر ، و ( ح ) يسمى القياس الخطابي بالرواسم ، ثم إنه قد يحذف الكبرى ، وهو الغالب ، أو الصغرى في القياس الخطابي لئلا يعلم كذبه فيؤثر كما إذا قلت : رايت زيدا يفر فهو لص ، ويسمى بالقياس الضمير ولو توقف تحصيل تلك الكبرى على دقة وتفكر يسمى القياس قياس التفكير .