بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالامكان ، ونسبة الحينية المطلقة وهي قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني ، إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة ، وذلك لان الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة ما دام ذات الموضوع متصفة بالوصف العنواني فنقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام ويلزمه وقوع الطرف المقابل في أوقات الوصف العنواني وهذا معنى الحينية المطلقة المخالفة للقضية العرفية في الكيف فنقيض قولنا بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا قولنا ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل ، والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين من البسائط إذ لا يتعلق بذلك غرض فيما سيأتي من مباحث العكوس والا قيسة بخلاف باقي البسائط فتأمل . قوله وللمركبة : قد علمت أن نقيض كل شئ رفعه فاعلم أن رفع المركب انما يكون برفع
شرح
لا ناطق فان اختلافهما ليس ذاتيا بل بالعرض اى لكون اللاناطق في قوة اللاانسان .
قوله خرج بهذا القيد الخ : فان الجزئيتين قد تصدقان معا فيعلم ان اختلافهما بحسب الصدق والكذب في بعض الموارد مثل بعض الانسان حيوان وبعضه ليس بحيوان ليس بحسب ذات القضية بل بحسب خصوص المادة فيعلم انه لم يختلف القضيتان بما هما قضيتان ، في الجزئيتين بل لخصوصية في هذه المادة فليس اختلاف القضيتين حقيقة .
قوله وخرج بهذا القيد الخ : فان الكليتين قد تكذبان معا كمثال المحشى فيعلم ان اختلاف الكليتين في بعض الموارد مثل كل انسان حيوان ولا شئ منه بحيوان ليس لذات القضية .
قوله ضرورة ان الموجبتين الخ : فالاختلاف فيهما وكذا في السالبتين أحيانا نحو كل حيوان انسان وبعضه انسان ولا شئ من الحيوان بانسان وليس بعضه بانسان ليس لذات القضية فيمكن ان نقول : التناقض اختلاف القضيتين بصورتهما - اى بما هما قضيتان - .