يصح تقييدها باللاضرورة الذاتية وكذلك يصح تقييد ما سوى المشروطة العامة من تلك الجملة باللاضرورة الوصفية فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل من تلك القضايا الأربع مع كل من تلك القيود الأربعة ستة عشر ثلاثة منها غير صحيحة وأربعة منها صحيحة معتبرة والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة واعلم أيضا انه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللادوام واللاضرورة لذا تيتين كذلك يمكن تقييدها باللادوام واللاضرورة الوصفيتين وهذان أيضا من الاحتمالات الصحيحة غير المعتبرة وكما يصح تقييد الممكنة العامة باللاضرورة الذاتية كذلك يصح تقييدها باللاضرورة الوصفية وكذا باللادوام الذاتي والوصفي لكن هذه الاحتمالات الثلاثة أيضا غير معتبرة عندهم وينبغي ان يعلم أن التركيب
شرح
قوله كذلك يصح تقييدها الخ : لان الممكنة العامة يحكم فيها بامكان - المحمول ولا ينافي الحكم بعدم الضرورة في زمان الوصف وكذا لا ينافي الحكم بعدم الدوام ما دام الذات أو ما دام الوصف كما لا يخفى ولكنها غير معتبرة لعدم الاشتهار ، ومثالها بعض الكاتب قائم بالامكان لا بالدوام الوصفي أو الذاتي أولا بالضرورة الذاتية أو الوصفية .
قوله وينبغي ان يعلم الخ : والتفصيل ان القضايا البسيطة التي مضت ثمانية ، والقيود المشهورة في كلامهم أربعة : اللادوام واللاضرورة الوصفيان والذاتيان ، ومن ضرب الأربعة في الثمانية تحصل اثنتان وثلاثون قضية ، ذكر المحشى أربعة وعشرين منها ومضى شرحها ، وبقي ثمانية وهي تقييد الضرورية المطلقة بالقيود الأربعة ، وهذه القضايا الأربع غير صحيحة ، يظهر وجهه بالنظهر في معناها والكلمات السابقة ، وتقييد الدائمة المطلقة باللاضرورة الذاتية والوصفية ، وهاتان صحيحتان غير معتبرتين ، وتقييد الدائمة المطلقة أيضا باللادوام الوصفي والذاتي ، وهاتان غير صحيحتين يظهر وجهه أيضا مما سبق ، واطلب هذا التفصيل من هذا الجدول .