عند الاطلاق فإذا قيل كل كاتب متحرك الأصابع فهموا ان هذا الحكم ثابت له ما دام كاتبا وعامة لكونها أعم من العرفية الخاصة التي سيجئ ذكرها . قوله أو بفعليتها :
اى بتحقق النسبة بالفعل ، فالمطلقة العامة هي التي حكم فيها بكون النسبة متحققة بالفعل اى في أحد الأزمنة الثلاثة وتسميتها بالمطلقة لان هذا هو المفهوم من القضية عند اطلاقها وعدم تقييدها بالضرورة أو الدوام أو غير ذلك من الجهات ، وبالعامة لكونها
شرح
متحرك الأصابع يفهمون ان هذا الحكم ما دام كاتبا .
قوله عند الاطلاق : اى إذا أطلقت القضية ولم يذكر فيها قيد ما دام الوصف العنواني . واعلم أنه ليس في العرفية مثل ما تقدم للمشروطة من المعنيين لعدم تصورهما في العرفية فان الحكم في العرفية بدوام المحمول للموضوع ما دام الوصف وليس فيها دخالة الوصف وعدمها قاله جمع منهم الشريف وفيه تأمل ونظر . ثم إنه قد يكون القضية العرفية مشروطة بشرط غير الوصف العنواني وتسمى بالعرفية من دون قيد العامة ، قاله في الدرة .
قوله متحققة بالفعل : يعنى خرج من حد القوة إلى مقام الفعلية والتحقق ، ومن المعلوم ان لازم التحقق الزمان فان وجود شئ زماني مادي لا بد ان يكون في الزمان ، فعلم أن ليس معنى الفعلية أحد الأزمنة بل معناه التحقق ولازمه أحد الأزمنة .
قوله وتسميتها بالمطلقة : اعلم أن المطلقة كما يطلق على قضية حكم فيها بفعلية النسبة كذلك تطلق على قضية أطلقت ولم يذكر فيها الجهة أصلا وقد مضى .
ثم اعلم أنه وقع الكلام في عد المطلقة من الموجهات مع أنه لا يكون فيها جهة بل يحكم فيها بتحقق النسبة وهذا معنى كل قضية فان معنى زيد قائم ان القيام متحقق لزيد والجهة ما كانت زائدة على أصل القضية ، وهذا الاشكال وان توجه عند بعض الأذهان ، سخيف ، فان مفاد أصل القضية ان بين المحمول والموضوع نسبة واما ان هذه