مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً
« 1 » « زنانى كه مرتكب عمل زشت ( زنا ) مىشوند ، چهار شاهد بر آنها بگيريد . اگر شهادت دادند ، آنها را در خانهها حبس كنيد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد » .
دو مردى را كه چنين علمى مرتكب شدند ، شكنجه دهيد ، اگر توبه كردند و اصلاح شدند ، از آنان صرف نظر كنيد ، زيرا خداوند توبه پذير و مهربان است . » در آيهء اوّل مىگويد : بايد حبس شوند تا مرگشان فرا رسد ، در حالى كه حكم كسى كه مرتكب فاحشه مىشود اگر محصنه باشد ، رجم است و اگر غير محصنه باشد صد تازيانه است ، لذا گفتهاند آيهء اوّل به آيهء جلد
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
« 2 » نسخ شده است و شاهدش
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
است . كه آيهء « جلد » و روايات « رجم » همان سبيل است كه وعده داده بود .
البته اين آيه نيز به رواياتى كه دربارهء « رجم » آمده ، تخصيص خورده است ؛ يعنى اگر زناى آنها محصنه باشد ، حكم آنها سنگ باران است ، نه صد تازيانه .
ما معتقديم كه در اين جا نسخى صورت نگرفته است ، زيرا آيهء سورهء نور مىگويد : اگر زنها مرتكب فحشا شدند ، بايد صد ضربه تازيانه بخورند ، ولى در آيهء اوّل « يأتين » دارد . « يأتين » فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد ؛ يعنى زنى است كه كارش اين است . از طرف ديگر قيد
« مِنْ نِسائِكُمْ »
دارد ؛ يعنى زن معمولى نيست ، همسر انسان است . لذا حكم چنين زنى براى شوهرانشان اين است كه آنها را حبس كنند تا بميرند . اين جا بحث حدّ نيست ، بحث اين است كه جلو فساد او گرفته شود .
در روايت هم وارد شده است كه مردى به پيامبر گفت : كه مادرش مرتكب فحشا مىشود . پيامبر فرمود : او را در خانه حبس كن ! اين از باب نهى از منكر است . البته در روايات وارد شده ، كه آيهء اوّل نسخ شده است ، ولى ما به اين روايات ، وثوق نداريم .
هامش
( 1 ) - نساء / 15 - 16 .
( 2 ) - نور / 2 : به زن زناكار و مرد زناكار ، صد ضربه شلاق بزنيد .