أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ
« 1 » « براى همه ، موالى و نزديكانى قرار داديم كه از ما ترك والدان و نزديكان ارث مىبرند ، كسانى كه با آنها پيمان داريد ، يك نصيب هم به آنها بدهيد . » به وسيله آيهء :
وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
« 2 » « اولوا الارحام نسبت به يكديگر اولويت دارند ، كه خواه ناخواه ارث هم مىبرند » . نسخ شده است .
اين حرف هم صحيح نيست زيرا آيهء :
« أُولُوا الْأَرْحامِ »
ولايت خويشان را اثبات مىكند ، و آيهء سورهء نساء ، ولايت ديگرى غير از مسأله اقوام و نزديكان را اثبات مىكند . اوّلى ، ولايت از راه نسب و آيهء بعدى ولايت از راه سبب را منظور نموده است .
قانون ارث اين است كه غير از ارحام ، كسان ديگرى نيز ارث مىبرند ، يكى موالى هستند مثل امام - عليه السّلام - يكى هم « ما عقدت ايمانهم » ؛ مثلا برده . اگر از نظر فقهى قائل شويم كه برده نيز مانند حرّ ، مالك مىشود ، بعد از مرگ ، پول او به كسى مىرسد كه عقد يمين با او دارد . عقد يمين ؛ يعنى با او قرارداد بسته و اين ، مملوك اوست . يا اگر از پيش با كسى قرار داد بسته كه من مردم ، ارثم به تو برسد . البته اين شرط را فقها ملتزم نيستند ، ولى ممكن است اين هم نوعى عقد يمين باشد . يا بگوييم مراد از عقد يمين ، عقد همسرى باشد ، چون عقد يمين ؛ يعنى عقدى كه با دست راست امضا مىشود ، چون معمولا امضاها با دست راست صورت مىگرفت ، او را عقد يمين گفتهاند . لذا ممكن است ، شامل عقد همسرى هم بشود . بنابراين اصلا نسخ نيست ، چون آيهء اوّل خويشان « سببى » را و آيهء دوم خويشان نسبى را ذكر مىكند و اين دو ربطى به هم ندارند .
در روايت از تفسير نور الثقلين دارد : فى تفسير على بن ابراهيم ثم قال :
وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
هامش
( 1 ) - نساء / 33 .
( 2 ) - انفال / 75 .