به ديگر رفتار و اعمال اصيل ضرر مىرساند و آنها اصالت دارند و يا در ارتباط صحيح با ديگر رفتار و اعمال اصيل مىباشد ، و اين همان كشف رابطهى صحيح و ناصحيح اعمال و اعتبار ضرورت و امتناع براى آنهاست . و از نظر دوم يك تنفر و يا رضامندى روح فرد و يا جمع است كه باز هم مبناى اعتبار ضرورت و امتناع قرار مىگيرد .
اعتباريات عمومى ، كه فردى و قبلالاجتماع هستند ، بسيارند و همانطور كه گفتيم بر اساس نياز ارگانيزم داخلى ما اعتبار مىشوند و به تعداد نيازها ، انواع مختلف دارند . در هر نوع نياز هم اقسام و اشكال گوناگونى وجود دارد كه منشأ اعتباراتى خاص قرار مىگيرند .
اعتباريات اجتماعى
اعتباريات اجتماعى هم همينطور بر اساس نيازهاى اجتماعى و انواع و اقسام و اشكال آن به وجود مىآيند و مختلف مىباشند ، نيازهاى عاطفى ، فرهنگى ، هنرى ، حكومتى ، تشكيلاتى و يا غير تشكيلاتى .
از جمله اعتباريات مزبور رياست و مرئوسيت است كه بر اساس اعتبار پيكرهى واحد براى اجتماع و اعتبار « سر » براى يك فرد يا يك هيأت ، به وجود آمده است . اعتبار مزبور موجب اعتبار حقوقى براى هر يك از طرفين مىباشد كه در محل خود ذكر شده است ( به كتابهاى حقوقى و قوانين اساسى حكومتها و متونى مثل رسالهى حقوق امام سجاد عليه السلام رجوع شود ) .
از جملهى اعتباريات مزبور ، اعتبار عمل ديگرى را به جاى عمل خود مىباشد كه مبناى فرمانهاست ، انسان با اعمال خود رابطه دارد ، و اعمال ديگران از حدود اختيارات ما خارج است ؛ ليكن چه بسا اعمال ديگران را