تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
نيست ، بسيارى از مردم معناى جعاله را اصلا نمىدانند تا چه رسد به احكام آن ، احكام مضاربه و ساير عقود شرعيه را نمىدانند ، آن‌گاه چگونه به عنوان طرف قرارداد امضاء مىكنند ؟ ! مگر اين‌كه كارمند بانك را وكيل كنند كه پول آن‌ها را طبق يكى از عقود شرعيه كه خود بانك مىداند گرفته و طورى كنند كه سودى به آن‌ها برسد ، ولى آن‌ها در حقيقت مورد وكالت را هم دقيقاً نمىدانند چى و چگونه است . اين درباره‌ى پولى كه به بانك مىدهند . و اما پولى كه به عنوان وام از بانك مىگيرند ، بيش‌تر موارد بانك پول را به عنوان شركت در يك ساختمان يا پروژه ديگر مىدهد و گيرنده در مورد ديگر صرف مىكند و اين وقتى از اول قصدش بر خلاف قصد بانك مىباشد قرار باطل است . چنان‌كه پول را هم كه به عنوان قرض الحسنه در بانك مىگذارند نوعاً به قصد شركت در قرعه‌كشى مىگذارند كه اگر بدانند قرعه به نام آن‌ها نمىافتد نمىگذارند ، و اين - توقع بلكه شرط قرار گرفتن در ليست قرعه - خود نوعى ربا مىباشد . به نظر اينجانب در مورد اخير خوب است به قصد قرض نگذارند بلكه به قصد امانت بگذارند با اجازه در تصرف ، تا شبهه‌ى ربا در كار نيايد . در دو
نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى) — صفحة 67 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي