و اين مىشود مساقاه يعنى در انجام اين كار هر دو سهمى دارند ( به عقيدهء مشهور ادبا در وزن مفاعله ) .
و يا مسكنى تهيّه كند و به افرادى كه پول كمترى دارند و قدرت تهيّهء مسكن يا مسكن بزرگترى ندارند ، به اجاره بدهد .
مىدانم فوراً مىگوئيد : آخر در روشى كه ما پيشنهاد مىكنيم كسى پيدا نمىشود كه بى مسكن باشد . . .
ولى در روش پيشنهادى ما هم كسى نيست كه بى مسكن باشد ولى شما مىگوئيد اجارهء مسكن را ( البته به طور غير مستقيم و بدون عنوان اجاره ) به دولت بپردازد و ما مىگوئيم به افراد بپردازد ، تا پول مستقيماً در دست خود مردم باشد . و از طرفى هميشه احتياج براى اصل مسكن نيست ، چه بسا براى توسعه در زندگى و در كسب و كار مىباشد .
كشورهائى كه مضاربه و مزارعه و مساقاه و اجاره و مانند آن را قبول ندارند پولهاى اضافى كه در دست مردم قرار مىگيرد يا در مسير عياّشى دور ريخته مىشود و يا به تظاهر و رياكارى مىافتند و پولها را مخفى مىكنند ، در ظاهر اظهار فقر و يا نداشتن پول اضافى مىكنند و در باطن كنز مىكنند و بالأخره در همان مسير عياّشى خرج مىكنند و يا مخفيانه و قاچاق ( از نظر قوانين دولتى ) به همان راه طبيعى خريد و فروش مشغول مىشوند . و تجارتى غير منطقى انجام مىدهند كه
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 312
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٣١٢