قانون ، سرمايه دارى را از ميان بر نمىدارد . بلكه مقدارى را با قوانين مختلفى چون منع احتكار و ربا و قمار و شرابفروشى و زمين خوارى ، از راه تملّك زمينهاى بائر ( بدون احياء ) و وجوب خمس و زكات و لزوم انفاق در شرايط فوق العادّه از ميان مىبرد ، و مقدارى را هم با روش امامت و آميزش تبليغات اخلاقى با عمل پى گير رهبر و ايجاد تحقير در سطح اجتماع نسبت به سرمايه و سرمايهدار .
بحث در آيهء كنز صرف نظر از اينكه خود يك بحث مفيد و لازم است كه مكرّراً مىپرسند ، براى درك روش مالى حكومت اسلام لازم مىنمود .
از بيانات گذشته تحقيق عنوان ديگرى كه پيش از اين طرح كرديم نيز روشن شد و آن عنوان ممنوع قانونى و غير موجود از نظر رهبرى بود .
هر چند نگهدارى مال در مواردى كه قانون منع نكرده است حرام نيست .
ولى از نظر رهبرى اسلامى عملًا موجود نبوده يافت نمىشود .
ضمناً فكر مىكنم مهمترين قسمت بحث مالكّيت يعنى مالكّيت ابزار توليد روشن شد ، نظريات احتمالى گوناگون كه پيش از اين ذكر كرديم در كتابهاى اقتصادى سوسياليسم و سرمايه دارى به اين طور
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 134
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٣٤