است ، و بنابراين وقتى كه آن حالت جلو بيايد ، لازم است خود متمكّنين انفاق كنند و به انتظار حكم حاكم ننشينند ولى در عين حال چون طبع اين حكم يك حكم معمولى نبوده از شؤون رهبرى و مربوط به اصلاح كلّى جامعه مىباشد ، بايد مربوط به نظر رهبر شرعى باشد ، رهبر بايد حالات استثنايى را تشخيص دهد ، مردم معمولى مشغول كار و كسب خويشند . مسايل كلّى جامعه را شخص رهبر بايد تشخيص دهد و حلّ و فصل كند ، و چون طبع اين حكم خود نشان دهندهء ارتباطش با حاكم مىباشد ، نيازى به ذكر اين مطلب نبوده است ، از طرفى اگر نظر حاكم را كلًّا شرط ندانيم و همچون احكام ديگر تشخيص موارد و موضوع آن را مستقلًا به دست مردم بدهيم مسلّماً مصالح عالى جامعه پايمال تشخيصهاى مختلف مردم شد از ميان مىرود . و نيز اگر به صورت يك فتواى كلّى و بدون احتياج به نظر حاكم شرعى ، همچون وجوب نماز ، واجب باشد ، در شرايطى كه رهبرى كامل اسلامى نيست ، ضربهء بزرگى به ديانت و متديّنين خواهد بود ، زيرا افراد لاابالى و غير متدّين كه عمل نمىكنند ، فقط متديّنين اموال خود را مىدهند و آنگاه پشتوانهء اقتصادى مذهبى براى شرايط حساّس و استثنايى از دست مىرود . اينها همه اقتضا مىكند كه حكم مزبور مربوط به نظر حاكم شرعى باشد كه عالم به حقوق اسلامى و
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٢٤