بودن آن كافى است بلكه سخن از احتياج ضرورى اجتماع و لزوم انفاق است .
و بنابراين در مواقع ضرورتهاى مهمّ اجتماع اسلامى هر گونه پس انداز غير ضرورى هم اشكال دارد ، جز پس اندازى كه در اسلام عنوان انفاق دارد . مانند پس انداز در بانكهاى قرض الحسنه كه صرفاً براى تسهيل كار محتاجان مىباشد و همانطور كه مىدانيم در اسلام پاداش قرض دادن بى ربح از ثواب صدقه دادن نيز بيشتر است .
9 - و بنابر آنچه گذشت آيهء كريمه ، يك حكم استثنايى و در شرايط خاص و به اصطلاح فوق قانون را بيان مىكند قوانين مالياتى ابتدايى اسلام همان زكات و خمس و جزيه و متفرّعات آنها است ليكن اگر در اثر سهل انگارى ثروتمندان در پرداخت حقوق مالى خويش با پيش آمدن شرايط حسّاس و فوق العادّه نظير خشكسالى و يا جهاد و غيره حالت فوق العادهاى جلو آيد ، واجب است افراد متمكّن پول را راكد نكرده و حتّى براى تحصيل سود در معاملات به كار نيندازد و آن را براى برگرداندن اجتماع به حالت عادى خويش به دست خود انفاق كنند و يا تسليم حاكم شرع نمايند .
10 - لزوم انفاق مال كه در آيه كريمه بيان شده منوط به وجود حاكم شرع و تسليم نمودن به او نشده و حالت اطلاقيش حفظ شده
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٢٣