تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مىباشد و در غير اينها مانعى ندارد . « 1 » و البته اين خود بحثى ديگر است كه از نظر حقوقى بايد تحقيق شود : آيا احتكار فقط در همان 6 مورد حرام است و يا آنها به عنوان غذاى غالب مردم در شرايط آن روز بوده است ؟ و در برنج و گوشت و مانند آن نيز در زمان ما كه از مواد غالبى غذاى مردم است جريان دارد ؟ و يا حتّى در ضروريات ديگر زندگى همچون مصالح ساختمانى نيز جريان دارد ؟ . . . . ولى چنان كه گفتيم مىتوان از آيهء « كنز » استفاده نموده كه احتكار پول و در جريان نينداختن آن حرام است . 8 - آيا انفاق پول - در شرايط معيّنى كه به موجب آيهء كنز واجب است ، همچون وجوب معاملهء موادّ غذايى بيرون آوردن آنها از احتكار است يا منظور انفاق بلاعوض مىباشد ؟ در صورت اوّل فقط لازم است پول به جريان بيفتد و راكد نماند و بنابراين اگر در بازار اقتصادى اجتماع وارد شود و يا حتّى در بانكها پس انداز شود تا از آن راه به جريان افتد مانعى ندارد ؟ چنان كه حرمت احتكار نه به اين معنى است كه حتماً بايد مجاّناً در راه خدا انفاق كند
هامش
( 1 ) - نهاية تأليف شيخ طوسى كتاب تجارت .
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 121 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي