( مسألة 5 ) : لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم ، وجب الردّ ، ولا يجوز القبول ، ولو كان بالعكس لا بدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ كما تقدّم .
( مسألة 6 ) : لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول ، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول ، ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ .
( مسألة 7 ) : يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف ، بل لا يبعد وجوب كراهتهما قلباً ، وهى غير الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
( مسألة 8 ) : لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط ، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقاً .
المرتبة الثانية : الأمر والنهى لساناً .
( مسألة 1 ) : لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى ، يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير .
( مسألة 2 ) : لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن « 1 » يجب ذلك ، ولا يجوز التعدّى عنه .
( مسألة 3 ) : لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهى ، ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير ، ولا يجوز التعدّى ، سيّما إذا كان المورد ممّا يهتك الفاعل بقوله .
( مسألة 4 ) : لو توقّف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول ، والتشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة ، تجوز ، بل تجب مع التحرّز عن الكذب .
( مسألة 5 ) : لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسبّ والكذب والإهانة . نعم ،
هامش
( 1 ) . وإذا كان هذا من مراتب الأمر والنهى فيعلم توسعة مفهوم الأمر والنهى إذ قد يكون الأمر أو النهى بعنوانه ضدّ الليّن .