مسألهء 99 - نيابت چند جور تصور مىشود : نائب يا اجير مىشود برفارغ كردن ذمّه ميّت ، يا اجير مىشود براعمال و مناسك حجّ كه از جمله آنها احرام است ، يا اجير مىشود بر مجموع رفتن و برگشتن و همه اعمال ، يا اجير مىشود برانجام حجّ صحيح .
در فرض اول از چهار فرض مذكور اگر اجير ، پيش از احرام و دخول حرم از دنيا برود از مال الاجاره چيزى را مالك نشده است و اگر بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود همه مال الاجاره را مالك شده است .
و در فرض دوم اگر پيش از احرام از دنيا برود و چيزى ر امالك نشده و اگر بعد از احرام از دنيا برود به نسبت آنچه از اعمال و مناسك انجام داده مالك شده است .
و چون در اين صورت ، مستاجر خيار تبعّض « 1 » صفقه دارد ، پس اگر اجاره را فسخ كند اجير ، اجرةالمثل ( دستمزد متعارف ) اعمال انجام شده را طلبكار است .
و در فرض سوم هرجا اجير از دنيا برود به نسبت آنچه از پيمودن راه و اعمال ، انجام شده از اجرةالمسمى ( دستمزد تعيين شده ) طلبكار است .
و در فرض چهارم اگر اركان حجّ را بجا آورد و از دنيا رفت بطوريكه شرعا حكم بصحّت حجّ مىشود همه مالالاجاره را مالك شده هرچند بعضى از اعمال جزئى كه مضرّ بصحّت حجّ نيست ترك شده باشد . و اگر بعضى از اركان حجّ ترك شده باشد از مالالاجاره چيزى را مالك نشده است هرچند ميّت برىء
هامش
( 1 ) خيار تبعّض صفقه : اختيار بودن چيز مورد معامله . معاملهايكه چيز مورد معامله يا عوض آن ناقص تحويل طرف داده شود ، آن طرف حق فسخ دارد و در اينجا چيز مورد اجاره ، تمام اعمال و مناسك حج بوده و چون اجير ، آن را تما نكرده ، مستاجر اختيار فسخ دارد .