يك سال جائز نيست ولى در حجّ مستحب مانعى ندارد . و همان يك حج را مىتواند از طرف چندين نفر - زنده يا مرده - انجام دهد .
مسألهء 96 - در حجّ نيابى ، پول احرام و قربانى برعهده نائب است ، مگر در صورتى كه شرط كنند كه مستأجر بدهد ، و هچنين اگر نائب ، موجبات كفاره را مرتكب شد كفاره برعهده خود اوست .
مسألهء 97 - اگر از ميّت مالى نزد كسى به قرض يا امانت يا عاريه يا به نحوى ديگر وجود داشته باشد و ميداند كه حجّة الاسلام به عهده ميّت مىباشد و ورثه او از نائب گرفتن براى او استنكاف دارند ، در اين صورت مىتواند از آن مال ، يك حجّ ميقاتى و اگر ممكن نيست يك حجّ بلدى به كمترين اجرت براى ميّت استيجار نمايد و يا خودش انجام دهد ، ولى با دسترسى به حاكم شرع بنا بر احتياط واجب از او اذن بگيرد و بقيه پول ميّت را به ورثه او برساند .
مسألهء 98 - ذمّه منوب عنه فارغ نمىشود مگر باينكه نائب ، اعمال را بطور صحيح انجام دهد . پس مجرّد نائب گرفتن كافى نيست . هرچند با اجراء عقد ضمان با احتياط واجب . و اگر نائب ، در راه حجّ از دنيا برود بايد ديگرى را نائب بگيرند . ولى اگر نائب بعد از احرام عمره تمتع و داخل شدن در حرم - حدّ حرم را قبلا توضيح داديم - ، در حرم از دنيا برود ، عمره و حجّ او صحيح و از منوب عنه كفايت مىكند هرچند اجراء اين حكم در نيابت تبرّعى و مجّانى و نيز در غير عمره تمتع و حجّة الاسلام خالى از اشكال نيست . و اگر نائب بعد از احرام و قبل از داخل شدن در حرم و يا پس از احرام و داخل شدن در حرم ، در غير حرم از دنيا برود كافى بودن آن نيز محل اشكال است .
احكام و مناسك حج و عمره (فارسى) — صفحة 46
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٤٦