حجّ واجب هرچند مميّز باشد محل اشكال است . ليكن در حج مستحب اشكال ندارد .
دوم : عقل .
سوم : ايمان ، يعنى نائب علاوه بر اعتقاد به خدا و نبوّت و معاد ، دوازده امام را هم قبول داشته باشد .
چهارم : مورد وثوق باشد ، يعنى اطمينان داشته باشيم كه اعمال را انجام مىدهد . ولى لازم نيست بصحّت اعمال او اطمينان داشته باشيم ، بلكه با شكّ در صحّت هم ، حكم بصحّت مىشود مگر اينكه طرف ، متهم بسهلانگارى و مسامحه كارى باشد كه در اين صورت حكم بصحّت ، محل اشكال است .
پنجم : هنگام اجير شدن ، نائب اجمالا اعمال و احكام حجّ را بداند تا اجاره مشتمل بر جهل و غرر نباشد .
ششم : نائب در آن سال ، حجّ واجب برعهده نداشته باشد ، پس شخص مستطيع كه حجّه الاسلام براو واجب است و انجام نداده است چه سال اول استطاعتش باشد و چه از سابق ، حجّ بر او واجب و ثابت شده باشد ، جائز نيست از ديگرى نيابت كند و اگر نيابت كند حجّ او صحيح است ليكن قرار اجاره باطل بوده اجرةالمثل طلب دارد .
هفتم : از انجام بعضى از اعمال حجّ معذور نباشد بلكه چنين شخصى اگر مجّانى نيز به نيابت ديگرى حجّ بجا آورد اكتفاء به عمل او محل اشكال است . ولى اگر در ارتكاب برخى محرمات احرام چون زير سايه رفتن ناچار باشد نيابت او اشكال ندارد .
مسألهء 87 - نائب لازم نيست در وقت اجير شدن تمام اعمال و احكام حجّ را به تفصيل بداند پس اگر در وقت نائب شدن اعمال را اجمالا ميداند و در وقت عمل ، با ارشاد و راهنمائى ديگران اعمال را بجا مىآورد كافى است .
احكام و مناسك حج و عمره (فارسى) — صفحة 43
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٤٣