تخصيص خارج شده ، جواب اين است كه چگونه پيامبر براى كارگزار و نفقهء همسران پيش بينى فرموده ، اما براى پارهء تن خود فكرى نكرده ؟ اين حديث از ناحيهء ابوهريره دروغ است و به خاطر تقرب به خلفا و حاكمان مىباشد .
با در دست داشتن اين قرائن قطعى ، روايت خليفه از اعتبار ساقط مىشود .
مقام دوم : دلالت حديث
بر فرض كه حديث از جهت سند اشكالى نداشته باشد ، متن حديث بر آنچه كه ابوبكر به آن استشهاد نموده دلالت ندارد ؛ زيرا متبادر از حديث مزبور ، خبر است نه انشا . « 1 » يعنى انبيا به خاطر زهد و ورعى كه دارند ، آنچه از مال دنيا در اختيار دارند در راه خدا به مصرف مىرسانند و چيزى از متروكات مالى باقى نمىگذارند ؛ زيرا مقام شامخ آنان اقتضا دارد كه اهميتى به جمع مال ندهند . آنچه مناسب مقام انبياست ، عبارت از ميراث علم و حكمت است ؛ نه مال و باغ و زمين . در حديث به اين نكته تصريح شده :
لا نُورِّثُ ذَهباً و لا فِضّةً و لا داراً و لا عِقاراً و انّما نُورِّثُ الكتابَ والحكمةَ والعلمَ والنبوةَ .
اين جملهها خبر از شأن رفيع خود رسول اكرم صلى الله عليه و آله و ساير انبيا عليهم السلام مىدهد و كاشف از ارادهء قانونى و تشريعى نيست كه ما انبيا به عنوان ارث چيزى را باقى نمىگذاريم و از قانون كلى ارث مستثنا هستيم . يعنى آن قدر شرافت و بزرگوارى دارند كه آنچه دارند در راه خدا مىدهند و ديگر موضوعى براى ارث باقى نمىماند . قرينهء ديگر بر اين كه اين حديث ، خبر است نه انشا اين است كه از متروكات مهم از قبيل طلاو نقره و خانه و ملك اسم مىبرد كه اين مناسب مقام خبر است . اگر انشا بود مناسبت مقام ايجاب مىكرد كه حقيرترين مال را ذكر نمايد ، به اين بيان :
نحن معاشرَ الأَنبياءِ لانورِّث حتّى التافةِ القليل
؛ ما طايفهء انبيا ارث نمىگذاريم ، حتى اشياى بىارزش و قليل را .
هامش
( 1 ) . يعنى اين حديث چون خبر است ، كاشف از ارادهء قانونى و تشريعى نيست ؛ چه اين كه ارادهء قانونى نوعاً در قالب انشابيان مىشود .