اعتراض ابوالعلا به قصاص و جواب سيد مرتضى
ابوالعلا معرّى فلسفهء اين حكم قرآنى را بدينسان از سيد مرتضى قدس سره سؤال مىكند :
يد به خمس مئين عسجد أوديت * ما بالُها قُطِعت في رُبعِ دينار
دستى كه پانصد دينار طلا ديه آن است چرا به خاطر يك چهارم دينار بايد بريده شود ؟
سيد مرتضى قدس سره چنين جواب مىدهد :
عزّ الأمانة أأغلاها ، وأرخصها * ذلّ الخيانة ، فافهم حكمة الباري « 1 »
آنچه كه به دست عزت بخشيده امانت است و ذلت خيانت است كه آن را از ارزش انداخته پس حكمت الهى را بدان .
شرايط قطع دست دزد
سرقت ، عفت را از دست سلب مىكند و ترك سرقت موجب بقا و عظمت و امانت مىگردد . به مناسبت ، مطالبى در اين باب مطرح مىشود :
1 . اگر دزد نزد حاكم شرع دو مرتبه اقرار به دزدى كرد و يا دو شاهد ، عادل شهادت دادند بايد چهار انگشتِ دست راست او را بريد و انگشت ابهام را باقى گذاشت .
2 . نصاب موجب قطع ، بنابر مشهور ، چهار دينار طلاى خالص و يا به اندازهء قيمت چهار دينار است . بعضى از فقهاى بزرگ معاصر فرمودهاند كه نصاب قطع ، خمس دينار است .
3 . دزدى بايد مخفيانه باشد نه علنى و نيز خودش مستقيماً بردارد نه ديگرى به او امر كند و نه اين كه با مشاركت ديگرى دزدى نمايد ؛ مگر اين كه دزدىِ هر يك ، به اندازهء نصاب باشد .
4 . بايد برداشتن مال ، از « حرز » باشد . مراد از « حرز » ؛ يعنى مال درجايى محفوظ باشد به جز مالك كسى حق ورود به آنجا را نداشته نباشد .
مفهوم « حرز » شرعاً بيان نشده است . در اين صورت بايد ببينيم در عرف به چه چيز
هامش
( 1 ) . فاطمة الزهراء ، من المهد الى اللحد ، ص 408 .