المكروهة الّتي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - دوّمين پاسخ اجمالى : نزاع ما با شما - مجوّزين - در موردى است كه مادّهء اجتماع ، داراى دو عنوان باشد يعنى : بايد آن واحد مركز اجتماع ، دو عنوان و دو مفهوم داشته باشد يك مفهوم ، متعلّق امر و مفهوم ديگر ، متعلّق نهى باشد مانند نماز در دار غصبى . امّا اگر در موردى برآن واحد مورد اجتماع ، دو عنوان صدق ننمايد بلكه يك عنوان هم مأمور به و هم منهى عنه باشد ، بحث و نزاعى در آنجا نداريم و شما هم با ما موافق هستيد و مىگوئيد در موردى كه تنها يك عنوان باشد ، امر و نهى اجتماع نمىكند بنابراين ، مسألهء مورد نزاع ، جائى است كه تعدّد عنوان مطرح باشد و الّا با عدم تعدّد عنوان ، همه امتناعى هستند و اجتماعى شدن مفهومى ندارد ، لذا باتوجّه به نكتهء مذكور به شما - مجوّزين - چنين پاسخ مىدهيم :
مواردى را كه عليه ما ارائه نموديد از مواردى نيست كه دو عنوان مطرح باشد بلكه يك عنوان داريم كه به آن ، دو حكم متعلّق شده لذا همانطور كه ما بايد درصدد چاره باشيم شما هم بايد در فكر چاره و راه حل برآئيد زيرا در موارد مذكور ما و شما - هر دو - قبول داريم كه اجتماع امر و نهى ، مستحيل است . بهعنوان مثال اگر صلات ، مأمور به و « كون فى الحمّام » مكروه بود شما مىتوانستيد بگوئيد آن دو عنوان - صلات و كون فى الحمّام - در ضمن نماز در حمّام ، محقّق شده و مانند صلات در دار غصبى هست لكن حقيقت امر ، چنان نيست زيرا « كون فى الحمّام » كراهت و منقصت ندارد بلكه نفس صلات در حمّام بهعنوان صلاتى كراهت و منقصت دارد نه بهعنوان « كون فى الحمّام » كه بگوئيم دو عنوان مطرح است و با يكديگر تصادق نمودهاند پس امر وجوبى يا استحبابى بهعنوان صلات و نهى كراهتى هم به همان صلات متعلّق است منتها با قيد « كون فى الحمّام » پس هر دو عنوان ، صلات هست منتها احدهما مطلق و ديگرى مقيّد است و مطلق هم در ضمن مقيّد تحقّق دارد و چنين نيست كه بين مطلق و مقيّد ، تعاند و تنافى باشد بنابراين : امر به