شرح
كسى كه « امتناعى » هست و جانب نهى را ترجيح داده « 1 » ، مىتواند بگويد با اتيان مادّهء اجتماع ، امتثال امر مولا محقّق مىشود ؟
قبل از پاسخ مسئله به ذكر مقدّمهاى مىپردازيم : اختلافى مطرح است كه آيا احكام ، تابع مصالح و مفاسد واقعيّه هستند « 2 » گرچه مكلّفين به خاطر قصور و عدم اطّلاع ، هيچ توجّهى به آن جهات واقعيّه نداشته باشند يا اينكه احكام ، تابع آن جهاتى هستند كه تأثير فعلى در حسن و قبح مىنمايند . هر چيزى كه بالفعل در حسن تأثير كرد سبب تحقّق وجوب مىشود و هرچه بالفعل در قبح تأثير نمود ، موجب تحقّق حرمت مىگردد و تأثير فعلى در حسن و قبح هم تابع علم مكلّف هست اگر انسان ، مطلبى را نداند تأثير فعلى در حسن و قبح ندارد زيرا حسن و قبح با توجّه و التفات ، مطرح مىشود چنانچه كسى عمل قبيحى را بدون توجّه به قبحش انجام داد نمىتوان او را تقبيح نمود و همچنين در مورد انجام عمل حسن نمىتوان او را تحسين نمود بلكه بايد توجّه داشته باشند .
خلاصه ، اين مسئله ، محلّ كلام است كه آيا احكام ، تابع مصالح و مفاسد واقعيّه هستند و علم و جهل مكلّف تأثيرى در آن ندارد يا اينكه تابع جهاتى است كه بالفعل در حسن و قبح تأثير مىكند و اين مسئله با علم و جهل مكلّف ، مرتبط است .
پاسخ سؤال : اگر گفتيم احكام ، تابع جهات فعليّهء مؤثّره در حسن و قبح است در فرض مسئله و صورت سوّم - جهل قصورى - اتيان محل اجتماع ، هيچگونه قبحى ندارد زيرا ملاك نهى به خاطر عدم توجّه ، تأثيرى در قبح نمىنمايد و اگر ملاك نتوانست در قبح تأثير نمايد ، تنها ملاك امر باقى مىماند - مثل اينكه نماز در دار غصبى فقط واجد ملاك امر باشد - در نتيجه اگر مكلّف ، عمل را با مناط امر و قصد قربت اتيان نمايد ، امتثال امر
هامش
( 1 ) - صورت سوّم مسئله .
( 2 ) - و اگر در موردى - مانند محلّ بحث - هم مصلحت بود و هم مفسده ، تابع همان است كه واقعا اقوا هست و ارتباطى به علم و جهل مكلف ندارد .