شرح
را با آب غصبى تطهير كند در اين صورت با تطهير لباس با آب غصبى ، « امر » ساقط مىشود زيرا در غسل ثوب ، قصد قربت ، معتبر نيست بلكه اگر غرض از امر و مقصود از آن واجب توصّلى و لو در ضمن فرد محرّمى حاصل شده امر مولا مطلقا « 1 » ساقط مىشود .
به عبارت واضحتر آنچه كه مثلا در نماز شرط مىباشد طهارت لباس است خواه تطهير لباس با آب مباح انجام گيرد يا با آب غصبى گرچه غسل ثوب با آب مغصوب ، موجب تصرّف در مال غير و حرام است امّا چون غرض از امر حاصل مىشود ، امر مولا ساقط مىگردد .
اگر مادّهء اجتماع « 2 » ، واجب تعبّدى باشد مسئله ، داراى چند صورت است :
1 - مكلّفى كه مادّهء اجتماع را اتيان مىنمايد و نمازش را در دار غصبى مىخواند ، نسبت به حكم « 3 » و حرمت تصرّف در دار غصبى ملتفت مىباشد و مىداند كه تصرّف در ملك غير ، حرام است در فرض مذكور ، عمل عبادى و نماز او باطل است زيرا فردى كه مىداند عملش محرّم است و هيچ امرى نسبت به آن تحقّق ندارد چگونه مىتواند قصد قربت نمايد او مىداند آن نماز ، مبغوض مولا هست و فقط نهى فعلى به آن تعلّق گرفته لذا عملش صلاحيّت مقربيّت ندارد و با عدم صلاحيّت ، قصد قربت متمشّى نمىشود . پس در صورت اوّل مسلّما آن عمل ، باطل است .
2 - مكلّف ، التفاتى به حرمت ندارد امّا منشأ عدم التفاتش تقصير هست - نه قصور - به اين نحو كه مثلا مىداند آن زمين ، غصبى هست و احتمال مىدهد كه تصرّف در ملك غير ، حرام است و طريقى هم براى استكشاف و سؤال دارد امّا درعينحال ، مسئله را تحقيق نمىكند و نمازش را در ملك غير مىخواند يعنى : در حالى كه نمىداند عملش
هامش
( 1 ) - خواه مكلّف ، نسبت به حرمت التفات داشته باشد يا اينكه اصلا ملتفت نباشد .
( 2 ) - مجدّدا متذكّر مىشويم كه بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى بحث مىكنيم .
( 3 ) - و همچنين نسبت به موضوع .