شرح
نتيجه : اگر عام از طريق مقدّمات حكمت ، دالّ بر عموم باشد و همچنين قضيّهء مفهوميّه هم از طريق مقدّمات حكمت ، دالّ بر مفهوم باشد در اين فرض ، هيچكدام بر ديگرى تقدّم و ترجيحى ندارد و نتيجتا نمىتوان نسبت به آن دو ، مقدّمات حكمت را جارى نمود پس بين مفهوم و عام ، تعارض و اجمال واقعى تحقّق دارد ، نه عامّ ثابتى داريم « 1 » و نه مفهومى و بايد از هر دو صرفنظر و به ادلّهء ديگر و اصول عمليّه رجوع نمود .
چنانچه هر دو دلالت « بالوضع » هم باشد با يكديگر تزاحم دارند - لمزاحمة ظهور كلّ منهما مع الآخر - و هيچيك بر ديگرى تقدّم و ترجيحى ندارد « 2 » و عنوان اجمال واقعى ، محقّق است « 3 » مگر اينكه احدهما از نظر ظهور عرفى « اظهر » باشد كه در اين صورت تقدّم پيدا مىكند .
تذكّر : اگر احدهما « اظهر » باشد از « اصل » ظهور يا « استقرار » ظهور ديگرى ممانعت مىكند يعنى : اگر اظهر در صدر كلام باشد ، مانع مىشود آنچه در ذيل كلام واقع شده ظهورى برايش منعقد شود و چنانچه اظهر در ذيل كلام باشد براى صدر كلام ، ظهور ، منعقد مىشود امّا زمانش مختصر است فرضا تا به آخر كلام برسيم و به آن توجّه نمائيم ، اظهر ، دوام و استقرار آن ظهور را از بين مىبرد .
يادآورى : مصنف رحمه اللّه در اين قسمت ، يك فرض را بيان نكردهاند لكن حكمش واضح است يعنى : اگر دلالت احدهما « بالوضع » و ديگرى از طريق مقدّمات حكمت
هامش
( 1 ) - البته در آن مقدارى كه عام با مفهوم مخالفت دارد اما نسبت به آن افرادى كه به مفهوم ارتباط ندارد ، دلالت عام ، ثابت است .
( 2 ) - . . . فاذا قال مثلا « اكرم العلماء » و قال ايضا « ان عدل العلماء فاكرمهم » و دار الامر فى العالم الفاسق بين تخصيص العموم بالمفهوم كى لا يجب اكرامه و بين رفع اليد عن المفهوم ليجب اكرامه فلا محيص ح عن اصل البراءة الا اذا فرض ان احدهما اظهر فيؤخذ به هذا كله ان كان ما له العموم و ما له المفهوم فى كلام واحدا و فى كلامين ليس بينهما فصل طويل كما اشرنا . . . ر . ك : عناية الاصول 2 / 316 .
( 3 ) - نتيجتا نمىتوان به دليل لفظى مراجعه كرد بلكه بايد به اصول عمليه تمسك نمود .